الخميس 30-9-2010

شاكر فى إجتماع مجلس حقوق الإنسان أمس
القومي لحقوق الإنسان يطالب بسيادة القانون للقضاء على حالة الاحتقان الطائفي
أكد المستشار مقبل شاكر ـ نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ـ أن الرقابة الدولية علي الانتخابات مرفوضة تماماً، ولن يتم السماح بها إطلاقاً، مشيراً إلي أنه يمكن السماح للجهات الدولية بمتابعة الانتخابات وليس مراقبتها، موضحاً أنه يمكن السماح علي سبيل المثال لمندوب الأمم المتحدة وممثلي السفارات الرسمية ومندوبي الصحف العالمية بالمرور علي الانتخابات ومتابعتها، مؤكداً أن الرقابة الدولية مرفوضة ولا يمكن لدولة محترمة أن تسمح بالرقابة الدولية ـ أياً كان شكلها ـ علي انتخاباتها لأن ذلك يحدث فقط في الدول التي تعاني من صراعات داخلية.
وأكد شاكر أن جميع منظمات المجتمع المدني ستراقب الانتخابات، وأن المجلس سينشئ غرفة عمليات علي أعلي مستوي بحضور ممثل للداخلية واللجنة العليا للانتخابات ووزارة العدل لتلقي الشكاوي ورصد التجاوزات وسرعة حلها.
من ناحية أخري، ناقش المجلس في اجتماعه ـ أمس ـ حالة الاحتقان الطائفي في مصر عقب تصريحات الأنبا بيشوي والدكتور سليم العوا، وأصدر المجلس بياناً طالب فيه بسيادة القانون، وألا تكون هناك مؤسسة دينية أو مدنية فوق القانون مهما كانت الظروف والأسباب، مشيراً إلي أن دخول بعض الأطراف الدينية في معترك الفتنة ينذر بخطورة الموقف ويزيد هذه الفتنة، وطالب المجلس الحكومة بالإسراع بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بإقرار حقوق المواطنة بما يضمن المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز يتعلق باللون أو الجنس.
بسم الله الرحمن الرحيم
شاكر: لن نسمح للمنظمات الدولية بمراقبة الانتخابات وقد نسمح لها بالمتابعة
شاكر: لن نسمح للمنظمات الدولية بمراقبة الانتخابات وقد نسمح لها بالمتابعة

شاكر فى إجتماع مجلس حقوق الإنسان أمس
القومي لحقوق الإنسان يطالب بسيادة القانون للقضاء على حالة الاحتقان الطائفي
أكد المستشار مقبل شاكر ـ نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ـ أن الرقابة الدولية علي الانتخابات مرفوضة تماماً، ولن يتم السماح بها إطلاقاً، مشيراً إلي أنه يمكن السماح للجهات الدولية بمتابعة الانتخابات وليس مراقبتها، موضحاً أنه يمكن السماح علي سبيل المثال لمندوب الأمم المتحدة وممثلي السفارات الرسمية ومندوبي الصحف العالمية بالمرور علي الانتخابات ومتابعتها، مؤكداً أن الرقابة الدولية مرفوضة ولا يمكن لدولة محترمة أن تسمح بالرقابة الدولية ـ أياً كان شكلها ـ علي انتخاباتها لأن ذلك يحدث فقط في الدول التي تعاني من صراعات داخلية.
وأكد شاكر أن جميع منظمات المجتمع المدني ستراقب الانتخابات، وأن المجلس سينشئ غرفة عمليات علي أعلي مستوي بحضور ممثل للداخلية واللجنة العليا للانتخابات ووزارة العدل لتلقي الشكاوي ورصد التجاوزات وسرعة حلها.
من ناحية أخري، ناقش المجلس في اجتماعه ـ أمس ـ حالة الاحتقان الطائفي في مصر عقب تصريحات الأنبا بيشوي والدكتور سليم العوا، وأصدر المجلس بياناً طالب فيه بسيادة القانون، وألا تكون هناك مؤسسة دينية أو مدنية فوق القانون مهما كانت الظروف والأسباب، مشيراً إلي أن دخول بعض الأطراف الدينية في معترك الفتنة ينذر بخطورة الموقف ويزيد هذه الفتنة، وطالب المجلس الحكومة بالإسراع بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بإقرار حقوق المواطنة بما يضمن المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز يتعلق باللون أو الجنس.
0 Responses
إرسال تعليق
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)