إظهار الرسائل ذات التسميات بورصة و أقتصاد. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات بورصة و أقتصاد. إظهار كافة الرسائل
السبت 31-7-2010
يوسف غالى
اعترفت وزارة المالية في تقرير لها أمس بخفض فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 18.6% لتصل إلي 103،4 مليار جنيه، بسبب خفض قيمة المصروفات علي المزايا الاجتماعية بنسبة 85% لتسجل 4،3 مليار جنيه خلال العام المنتهي مقابل 28،7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.. فضلاً عن خفض فاتورة دعم السلع التموينية بنسبة 20% لتسجل 8،16 مليار جنيه.
وأكد التقرير ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية بنحو 6،2% لتبلغ 173،4 مليار جنيه بزيادة 10،2 مليار جنيه عن العام السابق بفضل ما قال إنه جهود وزارة المالية في توسيع القاعدة الضريبية للمجتمع، مما خفف من تأثير تراجع إجمالي الإيرادات العامة والمنح بنسبة 5% ليسجل 268،8 مليار جنيه مقابل 2828،5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
وأوضح التقرير أن صافي الدين العام المحلي بلغ في نهاية مارس الماضي 582.3 مليار جنيه تمثل 6،48% من الناتج المحلي مقابل 461،9 مليار جنيه تمثل 44،5% من الناتج المحلي في نهاية مارس 2009، مرجعا هذه الزيادة إلي ارتفاع الدين العام للحكومة، وزيادة الدين المستحق علي الهيئات الاقتصادية حوالي 1،6 مليار جنيه ليصل إلي 93 مليار جنيه في نهاية مارس2010. في حين سجل الدين الخارجي انخفاضاً بنسبة طفيفة بلغت 0.05% مسجلاً 24،98 مليار دولار.
وأكدت "المالية" قفز عجز الموازنة من 71 إلي 99 مليار جنيه بنسبة 8،3% من الناتج المحلي، كما ارتفعت نسبة العجز الأولي قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 0.4 نقطة مئوية ليصل إلي 2،2% مقارنة بنحو 1،8% في العام المالي السابق.
وأشار التقرير إلي تضاعف حصيلة الضرائب علي الممتلكات بأكثر من 3 مرات لتسجل 8،4 مليار مقابل 2،8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بسبب ارتفاع الضريبة علي أذون وسندات الخزانة إلي 5،8 مليار جنيه.
كما أشار إلي انخفاض المنح الخارجية بنسبة 48،3% إلي نحو 4 مليارات جنيه مقابل 7.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
أقرأ المزيد ....... !
بسم الله الرحمن الرحيم
«المالية» تعترف: انخفاض الدعم الحكومي للسلع التموينية بنسبة 20%
«المالية» تعترف: انخفاض الدعم الحكومي للسلع التموينية بنسبة 20%
يوسف غالى
اعترفت وزارة المالية في تقرير لها أمس بخفض فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 18.6% لتصل إلي 103،4 مليار جنيه، بسبب خفض قيمة المصروفات علي المزايا الاجتماعية بنسبة 85% لتسجل 4،3 مليار جنيه خلال العام المنتهي مقابل 28،7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.. فضلاً عن خفض فاتورة دعم السلع التموينية بنسبة 20% لتسجل 8،16 مليار جنيه.
وأكد التقرير ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية بنحو 6،2% لتبلغ 173،4 مليار جنيه بزيادة 10،2 مليار جنيه عن العام السابق بفضل ما قال إنه جهود وزارة المالية في توسيع القاعدة الضريبية للمجتمع، مما خفف من تأثير تراجع إجمالي الإيرادات العامة والمنح بنسبة 5% ليسجل 268،8 مليار جنيه مقابل 2828،5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
وأوضح التقرير أن صافي الدين العام المحلي بلغ في نهاية مارس الماضي 582.3 مليار جنيه تمثل 6،48% من الناتج المحلي مقابل 461،9 مليار جنيه تمثل 44،5% من الناتج المحلي في نهاية مارس 2009، مرجعا هذه الزيادة إلي ارتفاع الدين العام للحكومة، وزيادة الدين المستحق علي الهيئات الاقتصادية حوالي 1،6 مليار جنيه ليصل إلي 93 مليار جنيه في نهاية مارس2010. في حين سجل الدين الخارجي انخفاضاً بنسبة طفيفة بلغت 0.05% مسجلاً 24،98 مليار دولار.
وأكدت "المالية" قفز عجز الموازنة من 71 إلي 99 مليار جنيه بنسبة 8،3% من الناتج المحلي، كما ارتفعت نسبة العجز الأولي قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 0.4 نقطة مئوية ليصل إلي 2،2% مقارنة بنحو 1،8% في العام المالي السابق.
وأشار التقرير إلي تضاعف حصيلة الضرائب علي الممتلكات بأكثر من 3 مرات لتسجل 8،4 مليار مقابل 2،8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بسبب ارتفاع الضريبة علي أذون وسندات الخزانة إلي 5،8 مليار جنيه.
كما أشار إلي انخفاض المنح الخارجية بنسبة 48،3% إلي نحو 4 مليارات جنيه مقابل 7.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
أقرأ المزيد ....... !
السبت 31-7-2010
ارتفعت أسعار اللحوم
ارتفعت أسعار اللحوم الحية المستوردة من الخارج لتتجاوز 30 جنيها للكيلو، الأمر الذي أدي إلي تزايد غضب المصريين بسبب اتفاق الحكومة مع الشركات المستوردة علي طرح الكيلو بمبلغ 24 جنيهاً فقط، إلا أن الشركات باعتها بسعر 27 جنيهاً، قبل أن ترفع السعر إلي30 جنيها خلال الأيام الأخيرة.
كانت الحكومة قد لجأت لاستيراد عجول حية من جيبوتي وإثيوبيا، لسد النقص الحاد في اللحوم البلدية الذي تواجهه الأسواق، ومحاولة السيطرة علي ارتفاع أسعارها التي وصلت في بعض المناطق إلي 80 جنيها للكيلو الواحد.
وبالرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار اللحوم وغضب المواطنين من ذلك، فإن اللحوم المستوردة مازالت تواجه إقبالا كبيرا من المواطنين الذين تدافعوا علي الشوادر المقامة بالميادين العامة خشية ارتفاع أسعارها خلال شهر رمضان، ولجأ معظمهم إلي شراء كميات تكفيهم طول أيام الشهر. من جانبه، قال محمود العسقلاني، المتحدث باسم حركة «مواطنون ضد الغلاء»: إن التكلفة الفعلية لكيلو اللحم الإثيوبي نصف دولار فقط، مؤكدا أن الشركات الخاصة تحقق مكاسب كبيرة علي حساب المواطنين الذين يمرون بأزمة كبيرة حاليا بسبب ارتفاع الأسعار. وطالب العسقلاني المواطنين بعدم شراء احتياجاتهم بكميات كبيرة حتي لا يشعر التجار والمستوردون بتزايد الإقبال علي بضائعهم، ومن ثم يستغلون الموقف ويقومون برفع الأسعار.
واتهم د.أنور درويش، أستاذ الرقابة علي اللحوم بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، الحكومة بالفشل في إدارة أزمة اللحوم، وطالب الحكومة بطرح اللحوم علي بطاقات التموين مثل السلع التموينية لضمان وصولها إلي المواطنين بأسعارها المحددة.
أقرأ المزيد ....... !
بسم الله الرحمن الرحيم
ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة بسبب إقبال المواطنين عليها قبل رمضان
ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة بسبب إقبال المواطنين عليها قبل رمضان
ارتفعت أسعار اللحوم
ارتفعت أسعار اللحوم الحية المستوردة من الخارج لتتجاوز 30 جنيها للكيلو، الأمر الذي أدي إلي تزايد غضب المصريين بسبب اتفاق الحكومة مع الشركات المستوردة علي طرح الكيلو بمبلغ 24 جنيهاً فقط، إلا أن الشركات باعتها بسعر 27 جنيهاً، قبل أن ترفع السعر إلي30 جنيها خلال الأيام الأخيرة.
كانت الحكومة قد لجأت لاستيراد عجول حية من جيبوتي وإثيوبيا، لسد النقص الحاد في اللحوم البلدية الذي تواجهه الأسواق، ومحاولة السيطرة علي ارتفاع أسعارها التي وصلت في بعض المناطق إلي 80 جنيها للكيلو الواحد.
وبالرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار اللحوم وغضب المواطنين من ذلك، فإن اللحوم المستوردة مازالت تواجه إقبالا كبيرا من المواطنين الذين تدافعوا علي الشوادر المقامة بالميادين العامة خشية ارتفاع أسعارها خلال شهر رمضان، ولجأ معظمهم إلي شراء كميات تكفيهم طول أيام الشهر. من جانبه، قال محمود العسقلاني، المتحدث باسم حركة «مواطنون ضد الغلاء»: إن التكلفة الفعلية لكيلو اللحم الإثيوبي نصف دولار فقط، مؤكدا أن الشركات الخاصة تحقق مكاسب كبيرة علي حساب المواطنين الذين يمرون بأزمة كبيرة حاليا بسبب ارتفاع الأسعار. وطالب العسقلاني المواطنين بعدم شراء احتياجاتهم بكميات كبيرة حتي لا يشعر التجار والمستوردون بتزايد الإقبال علي بضائعهم، ومن ثم يستغلون الموقف ويقومون برفع الأسعار.
واتهم د.أنور درويش، أستاذ الرقابة علي اللحوم بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، الحكومة بالفشل في إدارة أزمة اللحوم، وطالب الحكومة بطرح اللحوم علي بطاقات التموين مثل السلع التموينية لضمان وصولها إلي المواطنين بأسعارها المحددة.
أقرأ المزيد ....... !
السبت 31-7-2010
احمد نظيف
اللحوم 30% والفراخ 50% والمانجو 130%
كشفت إحصاءات حقوقية أعلنها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسب زادت عن الـ 100 % دون زيادة في الأجور، لافتاً في بيان له إلي أن هذه الأرقام تكشف ارتفاعات مليونية في أعداد الفقراء والعاطلين علي عكس تقديرات الدكتور عثمان محمد عثمان ـ وزير التنمية الاقتصادية ـ مؤخراً عن انخفاض معدلات الفقر والبطالة، موضحاً أن تراجع المؤشرات في شأن معدل البطالة هو تراجع مؤقت جاء نتيجة لتبني الحكومة خطة التحفيز الاقتصادي التي أنفقت من خلالها حوالي 13 مليار جنيه علي قطاع البنية الأساسية ووفرت منها فرص عمل مؤقتة منخفضة الأجر ولا توفر تأميناً صحياً ولا اجتماعياً للعاملين بها وستنتهي مع انتهاء تلك المشروعات.
وقال المركز المصري: إنه رغم استمرار امتناع الحكومة عن تنفيذ حكم الحد الأدني للأجور تحت زعم رغبتها في عدم زيادة أسعار السلع والتفافها بعد ذلك علي المطالب الشعبية بتنفيذ الحكم بإقرار علاوة تعادل 10 % من الراتب نجد أسعار السلع الأساسية قد زادت بنسب رهيبة حيث «ارتفع سعر كيلو الفول من 3.50 جنيه إلي 4.50 جنيه بزيادة تقدر بـ32.7 %، والأرز من 1.80 جنيه إلي 3.50 جنيه بزيادة 94.9%، والفاصوليا من 7 جنيهات إلي 8 جنيهات بزيادة 12.4%، واللوبيا من 7 جنيهات إلي 8 جنيهات بزيادة 12.4%، والمكرونة من 2.50 جنيه إلي 3 جنيهات بزيادة 20%، والأسماك من 7.50 جنيه للكيلو إلي 11 جنيهاً بزيادة 2.46%، واللحوم الكبيرة (كندوز) من 30 جنيهاً للكيلو إلي 38 جنيهاً بزيادة 25.7%، والدواجن البيضاء من 5.11 جنيه للكيلو إلي 17 جنيهاً بزيادة 51.1%، ومشتقات الفراخ (الأوراك، البانيه، الكبد) من 15 جنيهاً للكيلو إلي 23 جنيهاً بزيادة 54%، والعنب من 2 جنيه للكيلو إلي 6.50 جنيه بزيادة تصل إلي 150%، والمانجو من 4 جنيهات للكيلو إلي 9 جنيهات بزيادة تصل إلي 130%، والكنتالوب من 75 قرشاً للكيلو إلي 2 جنيه بزيادة تصل إلي 140%.
وطبقا للإحصاءات نفسها ارتفعت أسعار الخدمات الحكومية ( الكهرباء- المياه- التليفون- - الغاز- المواصلات) بزيادة تتراوح بين 22% و25%، وهذه ارتفاعات حسب المركز المصري لم تواجهها ارتفاعات في الأجور بنفس النسب علي الأقل لكن واجهها ثبات متوسط الأجور عند 500 جنيه في الشهر وهو ما يوضح أن الأجر الحقيقي ينخفض بشكل كبير علي عكس تصريحات الوزير «عثمان محمد عثمان» التي تتجاهل أن عوائد التنمية التي يتحدث عنها تحصدها القلة المحتكرة من رجال الأعمال ولا تستفيد منها الطبقات الفقيرة والمتوسطة المعرضة للعودة مرة أخري لدائرة الفقر بسبب حرائق الأسعار وانفلاتها وعدم تناسبها مع الأجور. وحللت إحصاءات المركز المصري أن العمالة الرسمية في القطاع الخاص التي يجب القياس عليها للوصول إلي مؤشرات تعبر عن وضع أقرب للواقع، لا تنمو بسرعة كافية لتعوض التراجع في وظائف القطاع العام الجيدة. وأنه كان من نتائج ذلك أن هؤلاء الشباب طبقا لمؤشرات وزير التنمية الاقتصادية لا يصنفون باعتبارهم عاطلين في إحصائيات العمالة، وهو ما يسهم في النهاية في تراجع وهمي لمعدلات البطالة. وهذا يجعل الشباب إما في وضع من العمالة غير المستقرة أو أمام احتمال أن يصنعوا وظائف لأنفسهم في اقتصاد مصر غير الرسمي الذي يتسع يوما عن الآخر لا يمكن أن يصنع نموا حقيقيا ولا يخرج المواطنين من دائرة الفقر.
وانتقد المركز المصري بشدة التصريحات الحكومية التي تجمِّل الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأهداف سياسية، وقال: إن انخفاض مؤشرات البطالة التي تتحدث عنها الحكومة لا تنفصل عن تدهور نوعية الوظائف وهي أيضا لا تعبر عن تحسن أوضاع سوق العمل، ومن ناحية هي انخفاض مؤقت سرعان ما سيعاود ارتفاعه مجددا، منبها إلي أن الحقيقة التي يخفيها الوزير هي أن الحكومة مجبرة علي الاستمرار في خفض معدل البطالة ضمن خطة التحفيز الاقتصادي التي تستلزم ضخ أموال إضافية لاستمرارها وهو ما لا يضمنه الوزير لذلك مهد لاحتمالية انخفاض المؤشرات مرة أخري بزعم التأثر من الأجواء الانتخابية والسياسية المقبلة.
أقرأ المزيد ....... !
بسم الله الرحمن الرحيم
إحصاءات: ارتفاع أسعار الفول 32 % والأرز 95 % والمكرونة 20 % والأسماك 46 %
إحصاءات: ارتفاع أسعار الفول 32 % والأرز 95 % والمكرونة 20 % والأسماك 46 %
احمد نظيف
اللحوم 30% والفراخ 50% والمانجو 130%
كشفت إحصاءات حقوقية أعلنها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسب زادت عن الـ 100 % دون زيادة في الأجور، لافتاً في بيان له إلي أن هذه الأرقام تكشف ارتفاعات مليونية في أعداد الفقراء والعاطلين علي عكس تقديرات الدكتور عثمان محمد عثمان ـ وزير التنمية الاقتصادية ـ مؤخراً عن انخفاض معدلات الفقر والبطالة، موضحاً أن تراجع المؤشرات في شأن معدل البطالة هو تراجع مؤقت جاء نتيجة لتبني الحكومة خطة التحفيز الاقتصادي التي أنفقت من خلالها حوالي 13 مليار جنيه علي قطاع البنية الأساسية ووفرت منها فرص عمل مؤقتة منخفضة الأجر ولا توفر تأميناً صحياً ولا اجتماعياً للعاملين بها وستنتهي مع انتهاء تلك المشروعات.
وقال المركز المصري: إنه رغم استمرار امتناع الحكومة عن تنفيذ حكم الحد الأدني للأجور تحت زعم رغبتها في عدم زيادة أسعار السلع والتفافها بعد ذلك علي المطالب الشعبية بتنفيذ الحكم بإقرار علاوة تعادل 10 % من الراتب نجد أسعار السلع الأساسية قد زادت بنسب رهيبة حيث «ارتفع سعر كيلو الفول من 3.50 جنيه إلي 4.50 جنيه بزيادة تقدر بـ32.7 %، والأرز من 1.80 جنيه إلي 3.50 جنيه بزيادة 94.9%، والفاصوليا من 7 جنيهات إلي 8 جنيهات بزيادة 12.4%، واللوبيا من 7 جنيهات إلي 8 جنيهات بزيادة 12.4%، والمكرونة من 2.50 جنيه إلي 3 جنيهات بزيادة 20%، والأسماك من 7.50 جنيه للكيلو إلي 11 جنيهاً بزيادة 2.46%، واللحوم الكبيرة (كندوز) من 30 جنيهاً للكيلو إلي 38 جنيهاً بزيادة 25.7%، والدواجن البيضاء من 5.11 جنيه للكيلو إلي 17 جنيهاً بزيادة 51.1%، ومشتقات الفراخ (الأوراك، البانيه، الكبد) من 15 جنيهاً للكيلو إلي 23 جنيهاً بزيادة 54%، والعنب من 2 جنيه للكيلو إلي 6.50 جنيه بزيادة تصل إلي 150%، والمانجو من 4 جنيهات للكيلو إلي 9 جنيهات بزيادة تصل إلي 130%، والكنتالوب من 75 قرشاً للكيلو إلي 2 جنيه بزيادة تصل إلي 140%.
وطبقا للإحصاءات نفسها ارتفعت أسعار الخدمات الحكومية ( الكهرباء- المياه- التليفون- - الغاز- المواصلات) بزيادة تتراوح بين 22% و25%، وهذه ارتفاعات حسب المركز المصري لم تواجهها ارتفاعات في الأجور بنفس النسب علي الأقل لكن واجهها ثبات متوسط الأجور عند 500 جنيه في الشهر وهو ما يوضح أن الأجر الحقيقي ينخفض بشكل كبير علي عكس تصريحات الوزير «عثمان محمد عثمان» التي تتجاهل أن عوائد التنمية التي يتحدث عنها تحصدها القلة المحتكرة من رجال الأعمال ولا تستفيد منها الطبقات الفقيرة والمتوسطة المعرضة للعودة مرة أخري لدائرة الفقر بسبب حرائق الأسعار وانفلاتها وعدم تناسبها مع الأجور. وحللت إحصاءات المركز المصري أن العمالة الرسمية في القطاع الخاص التي يجب القياس عليها للوصول إلي مؤشرات تعبر عن وضع أقرب للواقع، لا تنمو بسرعة كافية لتعوض التراجع في وظائف القطاع العام الجيدة. وأنه كان من نتائج ذلك أن هؤلاء الشباب طبقا لمؤشرات وزير التنمية الاقتصادية لا يصنفون باعتبارهم عاطلين في إحصائيات العمالة، وهو ما يسهم في النهاية في تراجع وهمي لمعدلات البطالة. وهذا يجعل الشباب إما في وضع من العمالة غير المستقرة أو أمام احتمال أن يصنعوا وظائف لأنفسهم في اقتصاد مصر غير الرسمي الذي يتسع يوما عن الآخر لا يمكن أن يصنع نموا حقيقيا ولا يخرج المواطنين من دائرة الفقر.
وانتقد المركز المصري بشدة التصريحات الحكومية التي تجمِّل الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأهداف سياسية، وقال: إن انخفاض مؤشرات البطالة التي تتحدث عنها الحكومة لا تنفصل عن تدهور نوعية الوظائف وهي أيضا لا تعبر عن تحسن أوضاع سوق العمل، ومن ناحية هي انخفاض مؤقت سرعان ما سيعاود ارتفاعه مجددا، منبها إلي أن الحقيقة التي يخفيها الوزير هي أن الحكومة مجبرة علي الاستمرار في خفض معدل البطالة ضمن خطة التحفيز الاقتصادي التي تستلزم ضخ أموال إضافية لاستمرارها وهو ما لا يضمنه الوزير لذلك مهد لاحتمالية انخفاض المؤشرات مرة أخري بزعم التأثر من الأجواء الانتخابية والسياسية المقبلة.
أقرأ المزيد ....... !
الجمعة 23-7-2010
أحمد عز
توقعت وحدة بحوث سي آي كابيتال التابعة للبنك التجاري الدولي ارتفاع صافي مبيعات شركة حديد عز بواقع 360 مليون جنيه لتصل إلي 3.76 مليار جنيه عن الربع الثاني من العام المالي الحالي، بالمقارنة مع 3.4 مليار جنيه حققتها الشركة في الربع الأول،وارتفاع صافي مبيعات شركة عز الدخيلة لتصل إلي 2.6 مليار جنيه عن الربع الثاني مقارنة بـ 2.5مليار جنيه.
وتمثل تلك النتائج المتوقعة لمبيعات الدخيلة زيادة بنسبة 26% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي، وبنسبة 10% مقارنة بالربع الماضي من العام الحالي«بحسب ما قال التقرير الذي ذهب إلي أن أرباح الشركة قبل الضرائب والفوائد والأهلاك ستصل إلي 602 مليون جنيه مقارنة بـ 582 مليون جنيه عن الربع الماضي .
بينما يمثل الارتفاع في مبيعات عز الدخيلة 25% مقارنة بالربع المناظر من العام المالي الماضي و1% مقارنة بالربع الماضي، «ما يعني أن تصل الأرباح قبل الضرائب والفوائد والأهلاك في عز الدخيلة إلي 538 مليون جنيه في الربع الثاني ...بالمقارنة مع 520 مليون جنيه خلال الربع الأول» علي حد ما قال التقرير .
وتمتلك مجموعة عز للصناعات 1.2% من أسهم «حديد عز» بينما تتوزع 64% علي عدد من المساهمين.
أقرأ المزيد ....... !
بسم الله الرحمن الرحيم
البنك التجاري الدولي يتوقع ارتفاع مبيعات حديد عز إلي 3.76 مليار
البنك التجاري الدولي يتوقع ارتفاع مبيعات حديد عز إلي 3.76 مليار
أحمد عز
توقعت وحدة بحوث سي آي كابيتال التابعة للبنك التجاري الدولي ارتفاع صافي مبيعات شركة حديد عز بواقع 360 مليون جنيه لتصل إلي 3.76 مليار جنيه عن الربع الثاني من العام المالي الحالي، بالمقارنة مع 3.4 مليار جنيه حققتها الشركة في الربع الأول،وارتفاع صافي مبيعات شركة عز الدخيلة لتصل إلي 2.6 مليار جنيه عن الربع الثاني مقارنة بـ 2.5مليار جنيه.
وتمثل تلك النتائج المتوقعة لمبيعات الدخيلة زيادة بنسبة 26% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي، وبنسبة 10% مقارنة بالربع الماضي من العام الحالي«بحسب ما قال التقرير الذي ذهب إلي أن أرباح الشركة قبل الضرائب والفوائد والأهلاك ستصل إلي 602 مليون جنيه مقارنة بـ 582 مليون جنيه عن الربع الماضي .
بينما يمثل الارتفاع في مبيعات عز الدخيلة 25% مقارنة بالربع المناظر من العام المالي الماضي و1% مقارنة بالربع الماضي، «ما يعني أن تصل الأرباح قبل الضرائب والفوائد والأهلاك في عز الدخيلة إلي 538 مليون جنيه في الربع الثاني ...بالمقارنة مع 520 مليون جنيه خلال الربع الأول» علي حد ما قال التقرير .
وتمتلك مجموعة عز للصناعات 1.2% من أسهم «حديد عز» بينما تتوزع 64% علي عدد من المساهمين.
أقرأ المزيد ....... !
الجمعة 23-7-2010
خبراء يكذبون تصريحات غالى عن الأزمة المالية فى مصر
انتقد عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي في مصر تصريحات الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، التي أكد فيها تجاوز الاقتصاد المصري تداعيات الأزمتين العالميتين المتتاليتين بنجاح، وهما أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والأزمة المالية العالمية، مستشهدًا علي ذلك بزيادة حصيلة ضرائب المبيعات التي قفزت حصيلتها بأكثر من 22%، وارتفاع أرباح الشركات المتوسطة والصغيرة،
مشيرين إلي أن الوزير تجاهل ما أظهره تقرير البنك المركزي الأخير والذي كشف تراجع الصادرات المصرية بنحو 12% وارتفاع الدين العام إلي نحو 90.6%، مع استمرار ارتفاع عجز الموازنة بنسبة تفوق10% حسب تقارير الحساب الختامي للجهاز المركزي للمحاسبات، وليس 8.% كما قال الوزير.
وأشار مصطفي العطار، الخبير بمركز الدراسات الاقتصادية، إلي أن كلام الوزير به الكثير من المغالطات، وقال إن الوزير تجاهل الإحصائيات التي أوردها التقرير الشهري للبنك المركزي الأخير الصادر نهاية الأسبوع الماضي، والتي أظهرت أن إجمالي حجم الصادرات السلعية خلال الفترة من أول يوليو حتي نهاية مارس الماضي بلغ نحو 17 مليار دولار بمعدل انخفاض 11.9% نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 17.9%، كما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل 7%، كما أظهر التقرير ارتفاع الدين العام حتي مارس الماضي إلي نحو 90.6% بسبب ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وأضاف العطار أن استشهاد الوزير بانخفاض نسبة عجز الموازنة العامة إلي الناتج المحلي إلي نحو 8.3% مردود عليه بأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والتي يجريها الجهاز المركزي للمحاسبات أظهرت أن عجز الموازنة العامة يفوق 10%.
وعلق د.عبد الخالق فاروق- الخبير الاقتصادي- علي حديث بطرس غالي قائلا :هذا الكلام كذب، فمصر لم تتعاف علي الإطلاق من الأزمة المالية العالمية أو الأزمة اليونانية، مشيرًا إلي أن مصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة تكاد تقترب من أزمة اليونان وذلك لزيادة حجم المديونية الداخلية بمقدار تجاوز الحدود المسموح بها .
وأكد فاروق أن حجم الضرائب التي يستند إليها غالي كدليل علي تعافي الاقتصاد المصري معظمها متأخرات ضريبية لدي قطاع الأعمال والهيئات، مشيرًا إلي أن المتأخرات الضريبية بلغت عام 2009/2008 حوالي 99 مليار جنيه.
وأوضح فاروق أن العبرة ليست بالضرائب المحصلة وإنما بالواقع الضريبي علي الفئات الإجتماعية، لافتًا إلي أن العامل الأول وراء زيادة الضرائب إلي هذا الحجم هو خضوع سلع وخدمات جديدة للضرائب وأن العبء الضريبي يقع علي الفئات المتوسطة .
ونفي فاروق أن يكون الاقتصاد المصري قد تعافي من الأزمة المالية العالمية حيث تدني حجم الاستثمارات المنفذة باسم الاقتصاد المصري سواء كانت خارجية أم محلية، وأشار إلي أنه مازال هناك انخفاض في إيرادات قناة السويس، واستمرار بيع البترول بأقل من 80 دولارًا، وأضاف أن قطاعات الإنتاجات السلعية هي أيضا مازالت دون المستوي قبل أن يتساءل: «أين هذا التعافي إذن؟!».
وأكد الخبير الاقتصادي أن وزير المالية أطلق تصريحاته دون النظر إلي هذه المعايير، واستند إلي أرقام من صنعه هو يعلن فيها عن وصول معدل النمو لهذا العام إلي 5.2% في حين أن الرقم الحقيقي لمعدل النمو الحالي يبلغ أقل من 2%، وقال فاروق إن الأرقام الحكومية تكون محكومة دائمًا باعتبارات سياسية.
أقرأ المزيد ....... !
بسم الله الرحمن الرحيم
خبراء: تصريحات «غالي» حول تعافي الاقتصاد المصري من الأزمة المالية غير صحيحة
خبراء: تصريحات «غالي» حول تعافي الاقتصاد المصري من الأزمة المالية غير صحيحة
خبراء يكذبون تصريحات غالى عن الأزمة المالية فى مصر
انتقد عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي في مصر تصريحات الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، التي أكد فيها تجاوز الاقتصاد المصري تداعيات الأزمتين العالميتين المتتاليتين بنجاح، وهما أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والأزمة المالية العالمية، مستشهدًا علي ذلك بزيادة حصيلة ضرائب المبيعات التي قفزت حصيلتها بأكثر من 22%، وارتفاع أرباح الشركات المتوسطة والصغيرة،
مشيرين إلي أن الوزير تجاهل ما أظهره تقرير البنك المركزي الأخير والذي كشف تراجع الصادرات المصرية بنحو 12% وارتفاع الدين العام إلي نحو 90.6%، مع استمرار ارتفاع عجز الموازنة بنسبة تفوق10% حسب تقارير الحساب الختامي للجهاز المركزي للمحاسبات، وليس 8.% كما قال الوزير.
وأشار مصطفي العطار، الخبير بمركز الدراسات الاقتصادية، إلي أن كلام الوزير به الكثير من المغالطات، وقال إن الوزير تجاهل الإحصائيات التي أوردها التقرير الشهري للبنك المركزي الأخير الصادر نهاية الأسبوع الماضي، والتي أظهرت أن إجمالي حجم الصادرات السلعية خلال الفترة من أول يوليو حتي نهاية مارس الماضي بلغ نحو 17 مليار دولار بمعدل انخفاض 11.9% نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 17.9%، كما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل 7%، كما أظهر التقرير ارتفاع الدين العام حتي مارس الماضي إلي نحو 90.6% بسبب ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وأضاف العطار أن استشهاد الوزير بانخفاض نسبة عجز الموازنة العامة إلي الناتج المحلي إلي نحو 8.3% مردود عليه بأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والتي يجريها الجهاز المركزي للمحاسبات أظهرت أن عجز الموازنة العامة يفوق 10%.
وعلق د.عبد الخالق فاروق- الخبير الاقتصادي- علي حديث بطرس غالي قائلا :هذا الكلام كذب، فمصر لم تتعاف علي الإطلاق من الأزمة المالية العالمية أو الأزمة اليونانية، مشيرًا إلي أن مصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة تكاد تقترب من أزمة اليونان وذلك لزيادة حجم المديونية الداخلية بمقدار تجاوز الحدود المسموح بها .
وأكد فاروق أن حجم الضرائب التي يستند إليها غالي كدليل علي تعافي الاقتصاد المصري معظمها متأخرات ضريبية لدي قطاع الأعمال والهيئات، مشيرًا إلي أن المتأخرات الضريبية بلغت عام 2009/2008 حوالي 99 مليار جنيه.
وأوضح فاروق أن العبرة ليست بالضرائب المحصلة وإنما بالواقع الضريبي علي الفئات الإجتماعية، لافتًا إلي أن العامل الأول وراء زيادة الضرائب إلي هذا الحجم هو خضوع سلع وخدمات جديدة للضرائب وأن العبء الضريبي يقع علي الفئات المتوسطة .
ونفي فاروق أن يكون الاقتصاد المصري قد تعافي من الأزمة المالية العالمية حيث تدني حجم الاستثمارات المنفذة باسم الاقتصاد المصري سواء كانت خارجية أم محلية، وأشار إلي أنه مازال هناك انخفاض في إيرادات قناة السويس، واستمرار بيع البترول بأقل من 80 دولارًا، وأضاف أن قطاعات الإنتاجات السلعية هي أيضا مازالت دون المستوي قبل أن يتساءل: «أين هذا التعافي إذن؟!».
وأكد الخبير الاقتصادي أن وزير المالية أطلق تصريحاته دون النظر إلي هذه المعايير، واستند إلي أرقام من صنعه هو يعلن فيها عن وصول معدل النمو لهذا العام إلي 5.2% في حين أن الرقم الحقيقي لمعدل النمو الحالي يبلغ أقل من 2%، وقال فاروق إن الأرقام الحكومية تكون محكومة دائمًا باعتبارات سياسية.
أقرأ المزيد ....... !
الجمعة 23-7-2010
صورة من مذكرة بيع الأرض
مفاجأة: ديون الشركة للمالية لا تتجاوز 86 مليون جنيه لكن الوزارة فرضت عليها فوائد 80 مليون جنيه!
استكمالاً لانفراد «الدستور» بكشف بيع وزارة الصحة أرض الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات حصلت «الدستور» علي عدد من المستندات التي تكشف رفض الدكتور بطرس غالي -وزير المالية- طلب الدكتور حاتم الجبلي استغلال حصيلة بيع 6 آلاف متر من أرض «فاكسيرا» في إنقاذ الشركة من الإفلاس وإصلاح الهياكل المالية الخاصة بها بعد وصول مديونيتها إلي أكثر من 650 مليون جنيه ووجود مشروعات لم تستكمل بالشركة تحتاج إلي نحو 200 مليون جنيه.
فخلال الخطابات المتبادلة والتي تعود إلي عام 2008 بين الدكتور أحمد نظيف -رئيس مجلس الوزراء- والدكتور حاتم الجبلي- وزير الصحة -والدكتور يوسف بطرس غالي- وزير المالية- والتي حصلت عليها «الدستور» طالب الجبلي بوصفه رئيس الجمعية العامة لشركة فاكسيرا، رئيس الوزراء في17 مارس 2008 ببيع 12 ألف متر من أرض الشركة بحي العجوزة وهي ضعف المساحة المطروحة حاليًا للبيع وذلك لاستغلال حصيلة البيع في إصلاح وضع الشركة المالي واستكمال المشروعات الإنتاجية المتعثرة، بينما فجر الجبلي مفاجأة، من العيار الثقيل بمطالبته عدم ذهاب حصيلة البيع للمالية وضرورة ضخ الأموال بالشركة، مشيرا إلي أن ذلك هو الهدف الذي طرحت من أجله أرض الشركة للبيع وما يثير العديد من علامات الاستفهام حول موافقة الوزير علي بيع أرض الشركة حاليًا بصفته رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة وذهاب حصيلة بيعها للمالية رغم اقتناعه الشديد بعدم جدوي ذلك الإجراء بالإضافة إلي تقليص مساحة الأرض إلي البيع .
فيما كانت المفارقة في رد الدكتور يوسف بطرس غالي علي رئيس الوزراء ووزير الصحة حيث أكد في خطابه لهما أنه لن يستطيع تنفيذ طلب وزير الصحة بأن تذهب حصيلة البيع لصالح الشركة لأنه يمثل تعارضًا مع قرار رئيس الوزراء رقم 2076 لسنة 2004 والذي يقضي في مادته الرابعة بأن تؤول حصيلة بيع الأراضي والعقارات المستغني عنها إلي موارد صندوق إعادة الهيكلة، مع ضرورة أن يتم فتح حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تؤول إليه حصيلة البيع المشار إليها ويحظر علي الشركة استخدامه إلا في سداد مستحقات بنك الاستثمار القومي والتي تصل إلي 168 مليون جنيه وسداد مستحقات الضرائب التي تصل إلي 16.9 مليون جنيه وكذلك سداد مستحقات وزارة المالية من حصيلة الدولة عن أرباح الأعوام الماضية.
في المقابل كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة أنه من المقرر أن تعقد اليوم الخميس جمعية عمومية لأعضاء مجلس إدارة فاكسيرا لمناقشة ميزانية الشركة ومن المؤكد أن يتم طرح قضية بيع أراضي الشركة، ولفتت المصادر إلي أنه كان من الأجدر الاحتفاظ بأراضي الشركة وعدم بيعها طالما أن الحصيلة ستذهب للمالية، وأكدت المصادر أن أصل دين بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة المالية علي الشركة القابضة يبلغ 86 مليون جنيه فقط أضاف إليها البنك 80 مليون جنيه أخري فوائد!!
أقرأ المزيد ....... !
بسم الله الرحمن الرحيم
بالمستندات .. «غالي» رفض استغلال عائد بيع أرض «المصل واللقاح» لإنقاذ الشركة
بالمستندات .. «غالي» رفض استغلال عائد بيع أرض «المصل واللقاح» لإنقاذ الشركة
صورة من مذكرة بيع الأرض
مفاجأة: ديون الشركة للمالية لا تتجاوز 86 مليون جنيه لكن الوزارة فرضت عليها فوائد 80 مليون جنيه!
استكمالاً لانفراد «الدستور» بكشف بيع وزارة الصحة أرض الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات حصلت «الدستور» علي عدد من المستندات التي تكشف رفض الدكتور بطرس غالي -وزير المالية- طلب الدكتور حاتم الجبلي استغلال حصيلة بيع 6 آلاف متر من أرض «فاكسيرا» في إنقاذ الشركة من الإفلاس وإصلاح الهياكل المالية الخاصة بها بعد وصول مديونيتها إلي أكثر من 650 مليون جنيه ووجود مشروعات لم تستكمل بالشركة تحتاج إلي نحو 200 مليون جنيه.
فخلال الخطابات المتبادلة والتي تعود إلي عام 2008 بين الدكتور أحمد نظيف -رئيس مجلس الوزراء- والدكتور حاتم الجبلي- وزير الصحة -والدكتور يوسف بطرس غالي- وزير المالية- والتي حصلت عليها «الدستور» طالب الجبلي بوصفه رئيس الجمعية العامة لشركة فاكسيرا، رئيس الوزراء في17 مارس 2008 ببيع 12 ألف متر من أرض الشركة بحي العجوزة وهي ضعف المساحة المطروحة حاليًا للبيع وذلك لاستغلال حصيلة البيع في إصلاح وضع الشركة المالي واستكمال المشروعات الإنتاجية المتعثرة، بينما فجر الجبلي مفاجأة، من العيار الثقيل بمطالبته عدم ذهاب حصيلة البيع للمالية وضرورة ضخ الأموال بالشركة، مشيرا إلي أن ذلك هو الهدف الذي طرحت من أجله أرض الشركة للبيع وما يثير العديد من علامات الاستفهام حول موافقة الوزير علي بيع أرض الشركة حاليًا بصفته رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة وذهاب حصيلة بيعها للمالية رغم اقتناعه الشديد بعدم جدوي ذلك الإجراء بالإضافة إلي تقليص مساحة الأرض إلي البيع .
فيما كانت المفارقة في رد الدكتور يوسف بطرس غالي علي رئيس الوزراء ووزير الصحة حيث أكد في خطابه لهما أنه لن يستطيع تنفيذ طلب وزير الصحة بأن تذهب حصيلة البيع لصالح الشركة لأنه يمثل تعارضًا مع قرار رئيس الوزراء رقم 2076 لسنة 2004 والذي يقضي في مادته الرابعة بأن تؤول حصيلة بيع الأراضي والعقارات المستغني عنها إلي موارد صندوق إعادة الهيكلة، مع ضرورة أن يتم فتح حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تؤول إليه حصيلة البيع المشار إليها ويحظر علي الشركة استخدامه إلا في سداد مستحقات بنك الاستثمار القومي والتي تصل إلي 168 مليون جنيه وسداد مستحقات الضرائب التي تصل إلي 16.9 مليون جنيه وكذلك سداد مستحقات وزارة المالية من حصيلة الدولة عن أرباح الأعوام الماضية.
في المقابل كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة أنه من المقرر أن تعقد اليوم الخميس جمعية عمومية لأعضاء مجلس إدارة فاكسيرا لمناقشة ميزانية الشركة ومن المؤكد أن يتم طرح قضية بيع أراضي الشركة، ولفتت المصادر إلي أنه كان من الأجدر الاحتفاظ بأراضي الشركة وعدم بيعها طالما أن الحصيلة ستذهب للمالية، وأكدت المصادر أن أصل دين بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة المالية علي الشركة القابضة يبلغ 86 مليون جنيه فقط أضاف إليها البنك 80 مليون جنيه أخري فوائد!!
أقرأ المزيد ....... !
الخميس 23-7-2010
خالد سرى صيام..رئيس مجلس إدارة البورصة
تغلب مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 علي خسائره التي طالته بداية معاملات جلسة اليوم بنهاية الأسبوع، واستطاع أن يتجاوزها مرتفعاً بفعل الصعود المعقول للأسهم الكبري القيادية وعلي رأسها البنك التجاري الدولي وأوراسكوم تليكوم القابضة.
وحول EGX30 خسائره التي اقتربت من 20 نقطة في بداية التداولات إلي مكاسب زادت علي 61.5 نقطة ليغلق علي 6029.03 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.03%، وعلي جانب مماثل نجحت بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة في تحقيق صعود وإن كان بنسب متواضعة غير أن هناك قوة شرائية متوسطة الأداء ظهرت في السوق مع منتصف التعاملات، وجاءت كنتيجة مباشرة لتحسن مؤشرات الأسواق الأوروبية والأمريكية، وهو ما دفع مؤشرEGX70 إلي مواصلة صعوده بنسبة لم تتخط 0.69% ليغلق علي ارتفاع 3.94نقطة وينهي التعاملات عند مستوي 575.97 نقطة.
أقرأ المزيد ....... !
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤشر البورصة الرئيسي يصعد 61 نقطة
مؤشر البورصة الرئيسي يصعد 61 نقطة
خالد سرى صيام..رئيس مجلس إدارة البورصة
تغلب مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 علي خسائره التي طالته بداية معاملات جلسة اليوم بنهاية الأسبوع، واستطاع أن يتجاوزها مرتفعاً بفعل الصعود المعقول للأسهم الكبري القيادية وعلي رأسها البنك التجاري الدولي وأوراسكوم تليكوم القابضة.
وحول EGX30 خسائره التي اقتربت من 20 نقطة في بداية التداولات إلي مكاسب زادت علي 61.5 نقطة ليغلق علي 6029.03 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.03%، وعلي جانب مماثل نجحت بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة في تحقيق صعود وإن كان بنسب متواضعة غير أن هناك قوة شرائية متوسطة الأداء ظهرت في السوق مع منتصف التعاملات، وجاءت كنتيجة مباشرة لتحسن مؤشرات الأسواق الأوروبية والأمريكية، وهو ما دفع مؤشرEGX70 إلي مواصلة صعوده بنسبة لم تتخط 0.69% ليغلق علي ارتفاع 3.94نقطة وينهي التعاملات عند مستوي 575.97 نقطة.
أقرأ المزيد ....... !
الخميس 16-7-2010
البورصة المصرية
واصلت الأسهم الصغيرة والمتوسطة القيمة هيمنتها علي مجريات الأمور خلال معاملات أمس ودافعت عن مكاسبها التي حققتها منذ بداية الأسبوع الماضي، ولم تستسلم لعمليات جني الأرباح ومبيعات تسوية المراكز المالية واستحوذت علي اهتمام الأفراد وجميع المتعاملين بعد أن عادت إلي دائرة الضوء.
وعلي النقيض استمرت الأسهم الكبري والثقيلة في مكانها مع عزوف واضح من المتعاملين عن الاقتراب منها، وهو الأمر الذي ساهم في صعود مؤشر الأفراد EGX70 بنسبة 93،0% ليربح 5.43 نقطة ويغلق علي 581.94 نقطة في الوقت الذي فشل فيه مؤشر EGX30 الرئيسي في التماسك ليغلق متراجعًا بنحو محدود لم تزد نسبته علي0.13% فاقدًا 8.08 نقطة من قيمته ليسجل مستوى 6049.19 نقطة.
خبراء ومحللون بالسوق أرجعوا تماسك الأسهم المكونة لمؤشرEGX70 إلي القوة الشرائية التي دخلت في تلك الأسهم بعد وصولها إلي مستويات سعرية جاذبة للشراء، فضلاً عن عزوف أغلبية المتعاملين عن البيع خلال الفترة الماضية وهو ما دفعها إلي الصعود في تلك الفترات القليلة، مشيرين إلي أن حالة التحرك العرضي التي تمر بها أغلبية الأسهم تعد مرحلة لالتقاط الأنفاس وجني الأرباح السريع ثم عودة الصعود من جديد، خاصة أن أسواق المال العالمية تشهد أداء جيدًا خلال الفترة الماضية، متوقعين استمرار الأداء الإيجابي خلال الأسبوع المقبل مع وجود عمليات جني أرباح طفيفة..
وسجلت إجمالي التداولات بالأمس 498.1 مليون جنيه بعد تداول 76 مليون ورقة مالية تمت خلال تنفيذ 36 ألف صفقة بيع وشراء.
أقرأ المزيد ....... !
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 8 نقاط
المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 8 نقاط
البورصة المصرية
واصلت الأسهم الصغيرة والمتوسطة القيمة هيمنتها علي مجريات الأمور خلال معاملات أمس ودافعت عن مكاسبها التي حققتها منذ بداية الأسبوع الماضي، ولم تستسلم لعمليات جني الأرباح ومبيعات تسوية المراكز المالية واستحوذت علي اهتمام الأفراد وجميع المتعاملين بعد أن عادت إلي دائرة الضوء.
وعلي النقيض استمرت الأسهم الكبري والثقيلة في مكانها مع عزوف واضح من المتعاملين عن الاقتراب منها، وهو الأمر الذي ساهم في صعود مؤشر الأفراد EGX70 بنسبة 93،0% ليربح 5.43 نقطة ويغلق علي 581.94 نقطة في الوقت الذي فشل فيه مؤشر EGX30 الرئيسي في التماسك ليغلق متراجعًا بنحو محدود لم تزد نسبته علي0.13% فاقدًا 8.08 نقطة من قيمته ليسجل مستوى 6049.19 نقطة.
خبراء ومحللون بالسوق أرجعوا تماسك الأسهم المكونة لمؤشرEGX70 إلي القوة الشرائية التي دخلت في تلك الأسهم بعد وصولها إلي مستويات سعرية جاذبة للشراء، فضلاً عن عزوف أغلبية المتعاملين عن البيع خلال الفترة الماضية وهو ما دفعها إلي الصعود في تلك الفترات القليلة، مشيرين إلي أن حالة التحرك العرضي التي تمر بها أغلبية الأسهم تعد مرحلة لالتقاط الأنفاس وجني الأرباح السريع ثم عودة الصعود من جديد، خاصة أن أسواق المال العالمية تشهد أداء جيدًا خلال الفترة الماضية، متوقعين استمرار الأداء الإيجابي خلال الأسبوع المقبل مع وجود عمليات جني أرباح طفيفة..
وسجلت إجمالي التداولات بالأمس 498.1 مليون جنيه بعد تداول 76 مليون ورقة مالية تمت خلال تنفيذ 36 ألف صفقة بيع وشراء.
أقرأ المزيد ....... !
الخميس 8-7-2010
المؤشر الرئيسي للبورصة يخسر 76 نقطة اليوم
فقد المؤشر الرئيسي للبورصة اليوم 76 نقطة وسط عزوف واضح من المتعاملين عن التعامل أسفر عن تحول مؤشرات السوق من الصعود بداية جلسة التداولات إلي الهبوط لدي نهايتها. ولعبت الضغوط البيعية التي قادتها المؤسسات المالية والمستثمرون الأجانب دوراً محورياً في هبوط الأسهم التي تراجعت بشكل واضح عن مستوياتها التي حققتها خلال جلسة أمس وسط أداء هزيل بقيم وأحجام التداولات التي تشهدها البورصة منذ ما يقرب من شهرين متتاليين.
واختتم المؤشر الرئيسي للسوق معاملاته علي هبوط كبير بلغت نسبته 26،1% بما يعادل 54،76 نقطة خسارة ليسجل مستوي 93،5944 نقطة، في الوقت الذي شهد فيه مؤشر EGX70 اتجاهاً مماثلاً ليغلق متراجعاً 85،1% ويخسر 97،9 نقطة ليصل إلي مستوي 34،530 نقطة. أقرأ المزيد ....... !
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤشر الرئيسي للبورصة يخسر 76 نقطة اليوم
المؤشر الرئيسي للبورصة يخسر 76 نقطة اليوم
المؤشر الرئيسي للبورصة يخسر 76 نقطة اليوم
فقد المؤشر الرئيسي للبورصة اليوم 76 نقطة وسط عزوف واضح من المتعاملين عن التعامل أسفر عن تحول مؤشرات السوق من الصعود بداية جلسة التداولات إلي الهبوط لدي نهايتها. ولعبت الضغوط البيعية التي قادتها المؤسسات المالية والمستثمرون الأجانب دوراً محورياً في هبوط الأسهم التي تراجعت بشكل واضح عن مستوياتها التي حققتها خلال جلسة أمس وسط أداء هزيل بقيم وأحجام التداولات التي تشهدها البورصة منذ ما يقرب من شهرين متتاليين.
واختتم المؤشر الرئيسي للسوق معاملاته علي هبوط كبير بلغت نسبته 26،1% بما يعادل 54،76 نقطة خسارة ليسجل مستوي 93،5944 نقطة، في الوقت الذي شهد فيه مؤشر EGX70 اتجاهاً مماثلاً ليغلق متراجعاً 85،1% ويخسر 97،9 نقطة ليصل إلي مستوي 34،530 نقطة. أقرأ المزيد ....... !
الثلاثاء 3-7-2010
جدول يوضح رواتب الموظفين فى شهر أغسطس
تشير بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2010- 2011 والتي بدأ العمل بها منذ أيام قليلة إلي أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة ارتفعت إلي نحو 8،94 مليار جنيه مقارنة بنحو 86 مليار جنيه في موازنة العام الماضي ونحو 77 مليار جنيه في موازنة العام قبل الماضي وبلغت الزيادة في بند الأجور والرواتب في الموازنة نحو 8،8 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 4،9% عن موازنة العام الماضي، حيث زادت الأجور الأساسية بما قيمته 4 مليارات جنيه والمكافآت بكل أنواعها «الأجور المتغيرة» بما قيمته 8،2 مليار والبدلات الفعلية بما قيمته 200 مليون جنيه والمزايا التأمينية بما قيمته 600 مليون جنيه والأجور الإجمالية نحو 600 مليون جنيه، وهو ما يبدو في ظاهره اتجاهاً محموداً إلا أن نظرة إلي معدل ارتفاع أسعار المستهلكين والذي ارتفع وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي إلي نحو 8،10% مع نهاية مايو الماضي تؤكد أن الأجور الحقيقية في الموازنة قد تراجعت ولم ترتفع، فقد وصلت قيمة الأجور الأساسية في الموازنة العامة إلي نحو 6،19 مليار جنيه، بما لا يزيد علي نحو 20% من إجمالي نسبة الأجور والرواتب في الموازنة العامة وبالنظر إلي بند الأجور 1،76 مليار جنيه نجده مقسماً علي النحو التالي: 6،19 مليار جنيه قيمة الأجور والرواتب الأساسية والتي علي أساسها تحسب نسب العلاوة الدورية التي تتراوح بين 2 جنيه للدرجة السادسة و 6 جنيهات للدرجات العليا القيادية، وتحسب أيضاً العلاوة التشجيعية لحوالي 10% من موظفي الدولة أي حوالي 600 ألف موظف، وهي تعادل العلاوة الدورية التي يتقاضاها الموظف كل في درجته علي أساس الأجر الثابت علاوة علي ترقية الرسوب الوظيفي لنحو 250 ألف موظف من الدرجة السادسة إلي الدرجة الأولي وهي تتساوي مع العلاوة الدورية. ثم 4،1 مليار جنيه رواتب وأجوراً للوظائف المؤقتة و2،1 مليار جنيه أجوراً موسمية، ثم 7،33مليار جنيه قيمة المكافآت منها 7،9 مليار جنيه مكافآت امتحانات و5،5 مليار جنيه تكاليف حافز الإثابة ويصرف للعاملين بالمحليات بنسبة 75% من الراتب الأساسي وللعاملين في الدولة بنسبة 25%، «1،5» مليار جنيه تكاليف تعويض العاملين عن الجهود غير العادية و7،2 مليار جنيه حوافز للعاملين في الدولة وهو ما يعرف بالكادر العام والمكافآت التشجيعية علي مستوي الكادر العام أو الكادر الخاص ثم 3،2 مليار جنيه حوافز العاملين بالكادرات الخاصة وهي وظائف ضباط الشرطة والرقابة الإدارية والفنانين والخفراء وموظفي الهيئة العامة للبترول والمرشدين ووزارة الدفاع والياوران.
في حين بلغ إجمالي تكلفة البدلات النوعية نحو 9،8 مليار جنيه وكلها موجهة لوظائف قطاع التعليم، حيث يخصص من هذا المبلغ بدل اعتماد معلمين يصل إلي 9،3 مليار جنيه وبدل معلم يصل إلي 6،2 مليار جنيه، ثم 7،10 مليار جنيه كمزايا نقدية، و3،2 مليار جنيه للمزايا العينية كبدلات أغذية للعاملين وبدل ملابس وبدل علاج طبي للعاملين، ثم 4،9 مليار جنيه للمزايا التأمينية وهي حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماع والتأمين ضد المرض وضد إصابة العمل بزيادة نصف مليار جنيه عن العام السابق، وأخيراً أجور إجمالية مدرجة بموازنات الجهات بلغت 8،5 مليار جنيه و3،3 مليار جنيه متطلبات إضافية للأجور.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية فإن إجمالي الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات المضمومة بنسبة 210% مضافاً إليه منحة عيد العمال سيصل إلي القيم التالية حسب الدرجة الوظيفية:
- موظف الدرجة السادسة: إجمالي الأجر الأساسي يبدأ من 158 إلي 253 جنيهاً ويصل بعد إضافة الأجر المتغير وملحقاته إلي 406 جنيهات في بداية الدرجة وحتي 625 جنيهاً في نهايتها.
- موظف الدرجة الخامسة: إجمالي الأجر الأساسي يبدأ من 161 جنيهاً إلي 311 جنيهاً ويصل بعد إضافة الأجر المتغير وملحقاته إلي 414 جنيهاً في بداية الدرجة وحتي 757 جنيهاً في نهاية الدرجة.
- موظف الدرجة الرابعة: إجمالي الأجر الأساسي يبدأ من 172 جنيهاً وحتي 408 جنيهات ويصل بعد إضافة الأجر المتغير وملحقاته إلي 437 جنيهاً في بداية الدرجة وحتي 976 جنيهاً في نهاية الدرجة.
- موظف الدرجة الثالثة: إجمالي الأجر الأساسي يبدأ من 229 جنيهاً وحتي 551 جنيهاً ويصل بعد إضافة الأجر المتغير وملحقاته إلي 562 جنيهاً في بداية الدرجة وإلي 1300 جنيه في نهايتها.
- موظف الدرجة الثانية: إجمالي الأجر الأساسي يبدأ من 307 جنيهات وحتي 656 جنيهاً ويصل بعد إضافة الأجر المتغير وملحقاته إلي 745 جنيهاً في بداية الدرجة وإلي 1300 جنيه في نهايتها.
- موظف الدرجة الأولي: إجمالي الأجر الأساسي يبدأ من 407 جنيهات إلي 715 جنيهاً ويصل بعد إضافة الأجر المتغير وملحقاته إلي 989 جنيهاً في بداية الدرجة وحتي 1679 جنيهاً في نهايتها.
- من في درجة المدير العام: إجمالي الأجر الأساسي يبدأ من 531 جنيهاً إلي 795 جنيهاً ويصل بعد إضافة الأجر المتغير وملحقاته إجمالي أجره في بداية الدرجة إلي 1249 جنيهاً وفي نهاية الدرجة يصل إلي 1862 جنيهاً.
- الدرجة العالية: إجمالي الأجر الأساسي يبدأ من 590 جنيهاً ويصل حتي 858 جنيهاً ويصل بعد إضافة الأجر المتغير وملحقاته في بداية الدرجة إلي 1387 جنيهاً وفي نهاية الدرجة إلي 2012 جنيهاً.
- الدرجة الممتازة: الحد الأدني للأجر الأساسي 898 جنيهاً دون حد أقصي.. وإجمالي الأجر ككل يبدأ من 2110 جنيهات دون حد أقصي.
أقرأ المزيد ....... !
بسم الله الرحمن الرحيم
قائمة رواتب العاملين بالدولة والتي يبدأ صرفها في أغسطس
قائمة رواتب العاملين بالدولة والتي يبدأ صرفها في أغسطس
جدول يوضح رواتب الموظفين فى شهر أغسطس
تشير بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2010- 2011 والتي بدأ العمل بها منذ أيام قليلة إلي أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة ارتفعت إلي نحو 8،94 مليار جنيه مقارنة بنحو 86 مليار جنيه في موازنة العام الماضي ونحو 77 مليار جنيه في موازنة العام قبل الماضي وبلغت الزيادة في بند الأجور والرواتب في الموازنة نحو 8،8 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 4،9% عن موازنة العام الماضي، حيث زادت الأجور الأساسية بما قيمته 4 مليارات جنيه والمكافآت بكل أنواعها «الأجور المتغيرة» بما قيمته 8،2 مليار والبدلات الفعلية بما قيمته 200 مليون جنيه والمزايا التأمينية بما قيمته 600 مليون جنيه والأجور الإجمالية نحو 600 مليون جنيه، وهو ما يبدو في ظاهره اتجاهاً محموداً إلا أن نظرة إلي معدل ارتفاع أسعار المستهلكين والذي ارتفع وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي إلي نحو 8،10% مع نهاية مايو الماضي تؤكد أن الأجور الحقيقية في الموازنة قد تراجعت ولم ترتفع، فقد وصلت قيمة الأجور الأساسية في الموازنة العامة إلي نحو 6،19 مليار جنيه، بما لا يزيد علي نحو 20% من إجمالي نسبة الأجور والرواتب في الموازنة العامة وبالنظر إلي بند الأجور 1،76 مليار جنيه نجده مقسماً علي النحو التالي: 6،19 مليار جنيه قيمة الأجور والرواتب الأساسية والتي علي أساسها تحسب نسب العلاوة الدورية التي تتراوح بين 2 جنيه للدرجة السادسة و 6 جنيهات للدرجات العليا القيادية، وتحسب أيضاً العلاوة التشجيعية لحوالي 10% من موظفي الدولة أي حوالي 600 ألف موظف، وهي تعادل العلاوة الدورية التي يتقاضاها الموظف كل في درجته علي أساس الأجر الثابت علاوة علي ترقية الرسوب الوظيفي لنحو 250 ألف موظف من الدرجة السادسة إلي الدرجة الأولي وهي تتساوي مع العلاوة الدورية. ثم 4،1 مليار جنيه رواتب وأجوراً للوظائف المؤقتة و2،1 مليار جنيه أجوراً موسمية، ثم 7،33مليار جنيه قيمة المكافآت منها 7،9 مليار جنيه مكافآت امتحانات و5،5 مليار جنيه تكاليف حافز الإثابة ويصرف للعاملين بالمحليات بنسبة 75% من الراتب الأساسي وللعاملين في الدولة بنسبة 25%، «1،5» مليار جنيه تكاليف تعويض العاملين عن الجهود غير العادية و7،2 مليار جنيه حوافز للعاملين في الدولة وهو ما يعرف بالكادر العام والمكافآت التشجيعية علي مستوي الكادر العام أو الكادر الخاص ثم 3،2 مليار جنيه حوافز العاملين بالكادرات الخاصة وهي وظائف ضباط الشرطة والرقابة الإدارية والفنانين والخفراء وموظفي الهيئة العامة للبترول والمرشدين ووزارة الدفاع والياوران.
في حين بلغ إجمالي تكلفة البدلات النوعية نحو 9،8 مليار جنيه وكلها موجهة لوظائف قطاع التعليم، حيث يخصص من هذا المبلغ بدل اعتماد معلمين يصل إلي 9،3 مليار جنيه وبدل معلم يصل إلي 6،2 مليار جنيه، ثم 7،10 مليار جنيه كمزايا نقدية، و3،2 مليار جنيه للمزايا العينية كبدلات أغذية للعاملين وبدل ملابس وبدل علاج طبي للعاملين، ثم 4،9 مليار جنيه للمزايا التأمينية وهي حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماع والتأمين ضد المرض وضد إصابة العمل بزيادة نصف مليار جنيه عن العام السابق، وأخيراً أجور إجمالية مدرجة بموازنات الجهات بلغت 8،5 مليار جنيه و3،3 مليار جنيه متطلبات إضافية للأجور.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية فإن إجمالي الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات المضمومة بنسبة 210% مضافاً إليه منحة عيد العمال سيصل إلي القيم التالية حسب الدرجة الوظيفية:
- موظف الدرجة السادسة: إجمالي الأجر الأساسي يبدأ من 158 إلي 253 جنيهاً ويصل بعد إضافة الأجر المتغير وملحقاته إلي 406 جنيهات في بداية الدرجة وحتي 625 جنيهاً في نهايتها.
- موظف الدرجة الخامسة: إجمالي الأجر الأساسي يبدأ من 161 جنيهاً إلي 311 جنيهاً ويصل بعد إضافة الأجر المتغير وملحقاته إلي 414 جنيهاً في بداية الدرجة وحتي 757 جنيهاً في نهاية الدرجة.
- موظف الدرجة الرابعة: إجمالي الأجر الأساسي يبدأ من 172 جنيهاً وحتي 408 جنيهات ويصل بعد إضافة الأجر المتغير وملحقاته إلي 437 جنيهاً في بداية الدرجة وحتي 976 جنيهاً في نهاية الدرجة.
- موظف الدرجة الثالثة: إجمالي الأجر الأساسي يبدأ من 229 جنيهاً وحتي 551 جنيهاً ويصل بعد إضافة الأجر المتغير وملحقاته إلي 562 جنيهاً في بداية الدرجة وإلي 1300 جنيه في نهايتها.
- موظف الدرجة الثانية: إجمالي الأجر الأساسي يبدأ من 307 جنيهات وحتي 656 جنيهاً ويصل بعد إضافة الأجر المتغير وملحقاته إلي 745 جنيهاً في بداية الدرجة وإلي 1300 جنيه في نهايتها.
- موظف الدرجة الأولي: إجمالي الأجر الأساسي يبدأ من 407 جنيهات إلي 715 جنيهاً ويصل بعد إضافة الأجر المتغير وملحقاته إلي 989 جنيهاً في بداية الدرجة وحتي 1679 جنيهاً في نهايتها.
- من في درجة المدير العام: إجمالي الأجر الأساسي يبدأ من 531 جنيهاً إلي 795 جنيهاً ويصل بعد إضافة الأجر المتغير وملحقاته إجمالي أجره في بداية الدرجة إلي 1249 جنيهاً وفي نهاية الدرجة يصل إلي 1862 جنيهاً.
- الدرجة العالية: إجمالي الأجر الأساسي يبدأ من 590 جنيهاً ويصل حتي 858 جنيهاً ويصل بعد إضافة الأجر المتغير وملحقاته في بداية الدرجة إلي 1387 جنيهاً وفي نهاية الدرجة إلي 2012 جنيهاً.
- الدرجة الممتازة: الحد الأدني للأجر الأساسي 898 جنيهاً دون حد أقصي.. وإجمالي الأجر ككل يبدأ من 2110 جنيهات دون حد أقصي.
أقرأ المزيد ....... !
الجمعة 2-7-2010
أعلنت شركة تويوتا لصناعة السيارات الجمعة انها ستسترجع 270 الف سيارة من طراز "ليكسوس" الفخم ومن طراز "كراون" في العالم معظمها في الولايات المتحدة، بسبب مشكلة في المحرك.
وأوضحت ريريكو تاكوشي المتحدثة باسم تويوتا "ان هذه العملية سببها خلل في الصمام يمكن ان يثير ضجيجا او ابطاء (دوران المحرك). وفي اسوا الحالات يمكن ان يتوقف المحرك".
والسيارات المجهزة بهذا المحرك الذي يعاني خللا هي موديلات ليكسوس جي اس 350 وجي اس 450 اتش وجي اس 460 واي اس 350 وال اس 460 وال اس 600 اتش وال اس 600 اتش ال اضافة الى طراز تويوتا كراون.
ويشمل الاستدعاء 137 الف سيارة في الولايات المتحدة و90 الف سيارة في اليابان وتتوزع 43 الفا اخرى في مناطق اخرى من العالم.
وشهدت المجموعة اليابانية ازمة كبيرة في الاشهر الاخيرة بسبب مشاكل تقنية بالجملة في سياراتها خصوصا في دواسات السرعة التي يمكن ان تبقى عالقة بعد الضغط عليها، مما دفع تويوتا الى استرجاع عشرة ملايين سيارة في العالم معظمها في الولايات المتحدة.
ودفعت تويوتا وهي المصنع الاكبر للسيارات في العالم غرامة بقيمة 356،16 مليون دولار في الولايات المتحدة بسبب تأخرها في الابلاغ عن مشاكل دواسات السرعة ولم تستبعد السلطات الاميركية ان تنزل عقوبات اخرى بها. أقرأ المزيد ....... !
بسم الله الرحمن الرحيم
تويوتا تسترجع 270 الف سيارة في العالم لمشكلة في المحرك
تويوتا تسترجع 270 الف سيارة في العالم لمشكلة في المحرك
أعلنت شركة تويوتا لصناعة السيارات الجمعة انها ستسترجع 270 الف سيارة من طراز "ليكسوس" الفخم ومن طراز "كراون" في العالم معظمها في الولايات المتحدة، بسبب مشكلة في المحرك.
وأوضحت ريريكو تاكوشي المتحدثة باسم تويوتا "ان هذه العملية سببها خلل في الصمام يمكن ان يثير ضجيجا او ابطاء (دوران المحرك). وفي اسوا الحالات يمكن ان يتوقف المحرك".
والسيارات المجهزة بهذا المحرك الذي يعاني خللا هي موديلات ليكسوس جي اس 350 وجي اس 450 اتش وجي اس 460 واي اس 350 وال اس 460 وال اس 600 اتش وال اس 600 اتش ال اضافة الى طراز تويوتا كراون.
ويشمل الاستدعاء 137 الف سيارة في الولايات المتحدة و90 الف سيارة في اليابان وتتوزع 43 الفا اخرى في مناطق اخرى من العالم.
وشهدت المجموعة اليابانية ازمة كبيرة في الاشهر الاخيرة بسبب مشاكل تقنية بالجملة في سياراتها خصوصا في دواسات السرعة التي يمكن ان تبقى عالقة بعد الضغط عليها، مما دفع تويوتا الى استرجاع عشرة ملايين سيارة في العالم معظمها في الولايات المتحدة.
ودفعت تويوتا وهي المصنع الاكبر للسيارات في العالم غرامة بقيمة 356،16 مليون دولار في الولايات المتحدة بسبب تأخرها في الابلاغ عن مشاكل دواسات السرعة ولم تستبعد السلطات الاميركية ان تنزل عقوبات اخرى بها. أقرأ المزيد ....... !
بسم الله الرحمن الرحيم
*الأثنين 16-3-2010
تراجع البورصة على خلفية تساؤلات حول صحة الرئيس مبارك
سجلت البورصة المصرية الاثنين هبوطا هو الاكبر من نوعه منذ ديسمبر الماضي في مناخ اتسم، حسب محللين ماليين ومتعاملين، بتساؤلات حول صحة الرئيس حسني مبارك الذي لم يظهر علنا منذ الجراحة التي أجريت له في السادس من الشهر الجاري في المانيا.
وسجل مؤشر اي جي اكس-30 عند الاقفال انخفاضا بنسبة 84،3% بعد ان سجل امس الاحد انخفاضا بنسبة 4،2%.
وقال خبير في احدى شركات التداول طلب عدم ذكر اسمه، ان "حالة الترقب تسود بين المستثمرين المصريين بسبب القلق المتعلق بصحة الرئيس مبارك".
وقال محلل مالي اخر لا يريد كذلك الافصاح عن هويته ان "الانخفاض سيستمر ما لم يظهر الرئيس على شاشة التلفزيون" معبرا بذلك عن وجهة نظر العديد من العاملين والمتعاملين في البورصة المصرية.
وكان مبارك (81 عاما) اجرى في السادس من مارس الجاري جراحة لاستئصال الحوصلة المرارية وزائدة لحمية في الاثني عشر في المستشفى الجامعي بمدينة هايدلبيرج في المانيا، ومازال يتعافى هناك.
واكدت البيانات التي صدرت عن الفريق الطبي منذ اجراء الجراحة انها تمت بنجاح وان تحليل الانسجة المستأصلة اثبت انها حميدة، كما اشارت الى انه يتعافى بصورة مطمئنة.
وقال اخر بيان صحي اذاعته السلطات المصرية السبت الماضي نقل عن رئيس الفريق الطبي ماكسبوشلر ان مبارك "في حالة معنوية جيدة ويتمتع بروح الدعابة التي اعتادها مع فريقنا الطبي".
واوضح البيان ان "قدرة الرئيس على الحركة تتحسن بشكل ملحوظ وجميع الفحوصات والتحاليل المعملية التي اجريت لسيادته تسير نتائجها في الاتجاه الصحيح".
ولم يظهر الرئيس المصري علنا او في التلفزيون منذ ان اجريت له الجراحة كما لم تنشر له اي صورة في المستشفى. ولم يعلن كذلك عن موعد عودته المرتقب للقاهرة.
وكتبت صحيفة الدستور المعارضة الاثنين في عنوانها الرئيس ان "مصر تنتظر صورة الرئيس مبارك من المانيا" بعد عشرة ايام من اجرائه الجراحة.
وقالت الصحيفة، نقلا عن "مصادر مطلعة، ان "الحالة الصحية للرئيس جيدة ومستقرة لكن في الوقت نفسه تم تأجيل بث صور او لقطات مصورة لضمان ظهوره في احسن حال".
وقال مذيع في التلفزيون الرسمي المصري أن الرئيس مبارك ربما يتحدث هاتفيا قريبا الى المصريين من غرفته في المستشفى.
وكان مبارك الذي يتولى السلطة في مصر منذ 29 عاما، فوض اختصاصاته الى رئيس الوزراء احمد نظيف الى ان يعود الى القاهرة.
ولم يعلن الرئيس المصري ما اذا كان يعتزم اعادة ترشيح نفسه لولاية سادسة في الانتخابات الرئاسية عام 2011 ام لا، كما لم يعلن ابنه جمال، الذي تقول الصحف انه يسعى لخلافته، نواياه بهذا الشأن. أقرأ المزيد ....... !
*الأثنين 16-3-2010
تراجع البورصة على خلفية تساؤلات حول صحة الرئيس مبارك
سجلت البورصة المصرية الاثنين هبوطا هو الاكبر من نوعه منذ ديسمبر الماضي في مناخ اتسم، حسب محللين ماليين ومتعاملين، بتساؤلات حول صحة الرئيس حسني مبارك الذي لم يظهر علنا منذ الجراحة التي أجريت له في السادس من الشهر الجاري في المانيا.
وسجل مؤشر اي جي اكس-30 عند الاقفال انخفاضا بنسبة 84،3% بعد ان سجل امس الاحد انخفاضا بنسبة 4،2%.
وقال خبير في احدى شركات التداول طلب عدم ذكر اسمه، ان "حالة الترقب تسود بين المستثمرين المصريين بسبب القلق المتعلق بصحة الرئيس مبارك".
وقال محلل مالي اخر لا يريد كذلك الافصاح عن هويته ان "الانخفاض سيستمر ما لم يظهر الرئيس على شاشة التلفزيون" معبرا بذلك عن وجهة نظر العديد من العاملين والمتعاملين في البورصة المصرية.
وكان مبارك (81 عاما) اجرى في السادس من مارس الجاري جراحة لاستئصال الحوصلة المرارية وزائدة لحمية في الاثني عشر في المستشفى الجامعي بمدينة هايدلبيرج في المانيا، ومازال يتعافى هناك.
واكدت البيانات التي صدرت عن الفريق الطبي منذ اجراء الجراحة انها تمت بنجاح وان تحليل الانسجة المستأصلة اثبت انها حميدة، كما اشارت الى انه يتعافى بصورة مطمئنة.
وقال اخر بيان صحي اذاعته السلطات المصرية السبت الماضي نقل عن رئيس الفريق الطبي ماكسبوشلر ان مبارك "في حالة معنوية جيدة ويتمتع بروح الدعابة التي اعتادها مع فريقنا الطبي".
واوضح البيان ان "قدرة الرئيس على الحركة تتحسن بشكل ملحوظ وجميع الفحوصات والتحاليل المعملية التي اجريت لسيادته تسير نتائجها في الاتجاه الصحيح".
ولم يظهر الرئيس المصري علنا او في التلفزيون منذ ان اجريت له الجراحة كما لم تنشر له اي صورة في المستشفى. ولم يعلن كذلك عن موعد عودته المرتقب للقاهرة.
وكتبت صحيفة الدستور المعارضة الاثنين في عنوانها الرئيس ان "مصر تنتظر صورة الرئيس مبارك من المانيا" بعد عشرة ايام من اجرائه الجراحة.
وقالت الصحيفة، نقلا عن "مصادر مطلعة، ان "الحالة الصحية للرئيس جيدة ومستقرة لكن في الوقت نفسه تم تأجيل بث صور او لقطات مصورة لضمان ظهوره في احسن حال".
وقال مذيع في التلفزيون الرسمي المصري أن الرئيس مبارك ربما يتحدث هاتفيا قريبا الى المصريين من غرفته في المستشفى.
وكان مبارك الذي يتولى السلطة في مصر منذ 29 عاما، فوض اختصاصاته الى رئيس الوزراء احمد نظيف الى ان يعود الى القاهرة.
ولم يعلن الرئيس المصري ما اذا كان يعتزم اعادة ترشيح نفسه لولاية سادسة في الانتخابات الرئاسية عام 2011 ام لا، كما لم يعلن ابنه جمال، الذي تقول الصحف انه يسعى لخلافته، نواياه بهذا الشأن. أقرأ المزيد ....... !
