السبت 31-7-2010
احمد نظيف
اللحوم 30% والفراخ 50% والمانجو 130%
كشفت إحصاءات حقوقية أعلنها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسب زادت عن الـ 100 % دون زيادة في الأجور، لافتاً في بيان له إلي أن هذه الأرقام تكشف ارتفاعات مليونية في أعداد الفقراء والعاطلين علي عكس تقديرات الدكتور عثمان محمد عثمان ـ وزير التنمية الاقتصادية ـ مؤخراً عن انخفاض معدلات الفقر والبطالة، موضحاً أن تراجع المؤشرات في شأن معدل البطالة هو تراجع مؤقت جاء نتيجة لتبني الحكومة خطة التحفيز الاقتصادي التي أنفقت من خلالها حوالي 13 مليار جنيه علي قطاع البنية الأساسية ووفرت منها فرص عمل مؤقتة منخفضة الأجر ولا توفر تأميناً صحياً ولا اجتماعياً للعاملين بها وستنتهي مع انتهاء تلك المشروعات.
وقال المركز المصري: إنه رغم استمرار امتناع الحكومة عن تنفيذ حكم الحد الأدني للأجور تحت زعم رغبتها في عدم زيادة أسعار السلع والتفافها بعد ذلك علي المطالب الشعبية بتنفيذ الحكم بإقرار علاوة تعادل 10 % من الراتب نجد أسعار السلع الأساسية قد زادت بنسب رهيبة حيث «ارتفع سعر كيلو الفول من 3.50 جنيه إلي 4.50 جنيه بزيادة تقدر بـ32.7 %، والأرز من 1.80 جنيه إلي 3.50 جنيه بزيادة 94.9%، والفاصوليا من 7 جنيهات إلي 8 جنيهات بزيادة 12.4%، واللوبيا من 7 جنيهات إلي 8 جنيهات بزيادة 12.4%، والمكرونة من 2.50 جنيه إلي 3 جنيهات بزيادة 20%، والأسماك من 7.50 جنيه للكيلو إلي 11 جنيهاً بزيادة 2.46%، واللحوم الكبيرة (كندوز) من 30 جنيهاً للكيلو إلي 38 جنيهاً بزيادة 25.7%، والدواجن البيضاء من 5.11 جنيه للكيلو إلي 17 جنيهاً بزيادة 51.1%، ومشتقات الفراخ (الأوراك، البانيه، الكبد) من 15 جنيهاً للكيلو إلي 23 جنيهاً بزيادة 54%، والعنب من 2 جنيه للكيلو إلي 6.50 جنيه بزيادة تصل إلي 150%، والمانجو من 4 جنيهات للكيلو إلي 9 جنيهات بزيادة تصل إلي 130%، والكنتالوب من 75 قرشاً للكيلو إلي 2 جنيه بزيادة تصل إلي 140%.
وطبقا للإحصاءات نفسها ارتفعت أسعار الخدمات الحكومية ( الكهرباء- المياه- التليفون- - الغاز- المواصلات) بزيادة تتراوح بين 22% و25%، وهذه ارتفاعات حسب المركز المصري لم تواجهها ارتفاعات في الأجور بنفس النسب علي الأقل لكن واجهها ثبات متوسط الأجور عند 500 جنيه في الشهر وهو ما يوضح أن الأجر الحقيقي ينخفض بشكل كبير علي عكس تصريحات الوزير «عثمان محمد عثمان» التي تتجاهل أن عوائد التنمية التي يتحدث عنها تحصدها القلة المحتكرة من رجال الأعمال ولا تستفيد منها الطبقات الفقيرة والمتوسطة المعرضة للعودة مرة أخري لدائرة الفقر بسبب حرائق الأسعار وانفلاتها وعدم تناسبها مع الأجور. وحللت إحصاءات المركز المصري أن العمالة الرسمية في القطاع الخاص التي يجب القياس عليها للوصول إلي مؤشرات تعبر عن وضع أقرب للواقع، لا تنمو بسرعة كافية لتعوض التراجع في وظائف القطاع العام الجيدة. وأنه كان من نتائج ذلك أن هؤلاء الشباب طبقا لمؤشرات وزير التنمية الاقتصادية لا يصنفون باعتبارهم عاطلين في إحصائيات العمالة، وهو ما يسهم في النهاية في تراجع وهمي لمعدلات البطالة. وهذا يجعل الشباب إما في وضع من العمالة غير المستقرة أو أمام احتمال أن يصنعوا وظائف لأنفسهم في اقتصاد مصر غير الرسمي الذي يتسع يوما عن الآخر لا يمكن أن يصنع نموا حقيقيا ولا يخرج المواطنين من دائرة الفقر.
وانتقد المركز المصري بشدة التصريحات الحكومية التي تجمِّل الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأهداف سياسية، وقال: إن انخفاض مؤشرات البطالة التي تتحدث عنها الحكومة لا تنفصل عن تدهور نوعية الوظائف وهي أيضا لا تعبر عن تحسن أوضاع سوق العمل، ومن ناحية هي انخفاض مؤقت سرعان ما سيعاود ارتفاعه مجددا، منبها إلي أن الحقيقة التي يخفيها الوزير هي أن الحكومة مجبرة علي الاستمرار في خفض معدل البطالة ضمن خطة التحفيز الاقتصادي التي تستلزم ضخ أموال إضافية لاستمرارها وهو ما لا يضمنه الوزير لذلك مهد لاحتمالية انخفاض المؤشرات مرة أخري بزعم التأثر من الأجواء الانتخابية والسياسية المقبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم
إحصاءات: ارتفاع أسعار الفول 32 % والأرز 95 % والمكرونة 20 % والأسماك 46 %
إحصاءات: ارتفاع أسعار الفول 32 % والأرز 95 % والمكرونة 20 % والأسماك 46 %
احمد نظيف
اللحوم 30% والفراخ 50% والمانجو 130%
كشفت إحصاءات حقوقية أعلنها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسب زادت عن الـ 100 % دون زيادة في الأجور، لافتاً في بيان له إلي أن هذه الأرقام تكشف ارتفاعات مليونية في أعداد الفقراء والعاطلين علي عكس تقديرات الدكتور عثمان محمد عثمان ـ وزير التنمية الاقتصادية ـ مؤخراً عن انخفاض معدلات الفقر والبطالة، موضحاً أن تراجع المؤشرات في شأن معدل البطالة هو تراجع مؤقت جاء نتيجة لتبني الحكومة خطة التحفيز الاقتصادي التي أنفقت من خلالها حوالي 13 مليار جنيه علي قطاع البنية الأساسية ووفرت منها فرص عمل مؤقتة منخفضة الأجر ولا توفر تأميناً صحياً ولا اجتماعياً للعاملين بها وستنتهي مع انتهاء تلك المشروعات.
وقال المركز المصري: إنه رغم استمرار امتناع الحكومة عن تنفيذ حكم الحد الأدني للأجور تحت زعم رغبتها في عدم زيادة أسعار السلع والتفافها بعد ذلك علي المطالب الشعبية بتنفيذ الحكم بإقرار علاوة تعادل 10 % من الراتب نجد أسعار السلع الأساسية قد زادت بنسب رهيبة حيث «ارتفع سعر كيلو الفول من 3.50 جنيه إلي 4.50 جنيه بزيادة تقدر بـ32.7 %، والأرز من 1.80 جنيه إلي 3.50 جنيه بزيادة 94.9%، والفاصوليا من 7 جنيهات إلي 8 جنيهات بزيادة 12.4%، واللوبيا من 7 جنيهات إلي 8 جنيهات بزيادة 12.4%، والمكرونة من 2.50 جنيه إلي 3 جنيهات بزيادة 20%، والأسماك من 7.50 جنيه للكيلو إلي 11 جنيهاً بزيادة 2.46%، واللحوم الكبيرة (كندوز) من 30 جنيهاً للكيلو إلي 38 جنيهاً بزيادة 25.7%، والدواجن البيضاء من 5.11 جنيه للكيلو إلي 17 جنيهاً بزيادة 51.1%، ومشتقات الفراخ (الأوراك، البانيه، الكبد) من 15 جنيهاً للكيلو إلي 23 جنيهاً بزيادة 54%، والعنب من 2 جنيه للكيلو إلي 6.50 جنيه بزيادة تصل إلي 150%، والمانجو من 4 جنيهات للكيلو إلي 9 جنيهات بزيادة تصل إلي 130%، والكنتالوب من 75 قرشاً للكيلو إلي 2 جنيه بزيادة تصل إلي 140%.
وطبقا للإحصاءات نفسها ارتفعت أسعار الخدمات الحكومية ( الكهرباء- المياه- التليفون- - الغاز- المواصلات) بزيادة تتراوح بين 22% و25%، وهذه ارتفاعات حسب المركز المصري لم تواجهها ارتفاعات في الأجور بنفس النسب علي الأقل لكن واجهها ثبات متوسط الأجور عند 500 جنيه في الشهر وهو ما يوضح أن الأجر الحقيقي ينخفض بشكل كبير علي عكس تصريحات الوزير «عثمان محمد عثمان» التي تتجاهل أن عوائد التنمية التي يتحدث عنها تحصدها القلة المحتكرة من رجال الأعمال ولا تستفيد منها الطبقات الفقيرة والمتوسطة المعرضة للعودة مرة أخري لدائرة الفقر بسبب حرائق الأسعار وانفلاتها وعدم تناسبها مع الأجور. وحللت إحصاءات المركز المصري أن العمالة الرسمية في القطاع الخاص التي يجب القياس عليها للوصول إلي مؤشرات تعبر عن وضع أقرب للواقع، لا تنمو بسرعة كافية لتعوض التراجع في وظائف القطاع العام الجيدة. وأنه كان من نتائج ذلك أن هؤلاء الشباب طبقا لمؤشرات وزير التنمية الاقتصادية لا يصنفون باعتبارهم عاطلين في إحصائيات العمالة، وهو ما يسهم في النهاية في تراجع وهمي لمعدلات البطالة. وهذا يجعل الشباب إما في وضع من العمالة غير المستقرة أو أمام احتمال أن يصنعوا وظائف لأنفسهم في اقتصاد مصر غير الرسمي الذي يتسع يوما عن الآخر لا يمكن أن يصنع نموا حقيقيا ولا يخرج المواطنين من دائرة الفقر.
وانتقد المركز المصري بشدة التصريحات الحكومية التي تجمِّل الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأهداف سياسية، وقال: إن انخفاض مؤشرات البطالة التي تتحدث عنها الحكومة لا تنفصل عن تدهور نوعية الوظائف وهي أيضا لا تعبر عن تحسن أوضاع سوق العمل، ومن ناحية هي انخفاض مؤقت سرعان ما سيعاود ارتفاعه مجددا، منبها إلي أن الحقيقة التي يخفيها الوزير هي أن الحكومة مجبرة علي الاستمرار في خفض معدل البطالة ضمن خطة التحفيز الاقتصادي التي تستلزم ضخ أموال إضافية لاستمرارها وهو ما لا يضمنه الوزير لذلك مهد لاحتمالية انخفاض المؤشرات مرة أخري بزعم التأثر من الأجواء الانتخابية والسياسية المقبلة.
0 Responses
إرسال تعليق
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
